به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تعداد واریزهای سمات برای سهامداران از ۱۰۰ میلیون عبور کرد

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۹۵۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سمات، پس از آن که نمایندگان مجلس در قالب قانون بودجه 1401 همه شرکت‌‌های بورسی را موظف کردند که سود سهامداران خرد را از طریق سامانه سجام و در موعد مقرر واریز کنند، سازمان بورس نیز در اوایل سال گذشته با ارسال نامه ای به ناشران بازار سرمایه اعلام کرد : مطالبات سنواتی سهامداران باید از بستر سجام پرداخت شود تا حق الناس میلیون ها سهامدار که در سال ملی گذشته توسط شرکت ها پرداخت نشده بود، تعیین و با همکاری سمات و از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه‌ سازمان بورس خطاب به ناشران تصریح شده بود که به منظور تسهیل امور سهامداری و در جهت رعایت کامل قوانین و مقررات از جمله ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سازمان بورس در راستای فراهم کردن زیرساخت لازم برای تعیین تکلیف سودهای سال‌های قبل سهامداران اقدام ها و بسترهای لازم را فراهم کرده است.
لذا ضروری است ناشرانی که سود سال‌های گذشته سهامداران را به دلایلی از جمله عدم اعلام شماره حساب از سوی آنها، عدم مراجعه سهامدار، سجامی نبودن آنها و موارد دیگر پرداخت نکرده‌اند باید با هماهنگی با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در راستای رعایت قانون و مقررات نسبت به پرداخت سود سنوات گذشته سهامداران اقدام کنند.
در همین ارتباط محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفت و گویی آمار واریز سود سنواتی، سود جاری و حق تقدم استفاده نشده از ابتدای سال 1401 تا به امروز را با ذکر جزییات تشریح کرد.

آمار کلی واریز سود جاری، سنواتی و حق تقدم استفاده نشده
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص آمار کلی واریز «سود جاری، سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده» از ابتدای سال 1401 تا نیمه فرودین ماه سال 1402 اظهار داشت : در مجموع این دوره زمانی «سود جاری، سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده» متعلق به 100 میلیون و 843 هزار و 545 سهامدار از سوی 918 ناشر به مبلغ 77 هزار و 970 میلیارد و 656 میلیون تومان از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.

آمار سال 1401
باغستانی تصریح کرد : در سال 1401 در مجموع 906 ناشر «سود جاری، سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده» 97 میلیون و 998 هزار و 141 سهامدار که شامل مبلغ 77 هزار و 970 میلیارد و 656 میلیون تومان می شود را با استفاده از سامانه سجام به حساب سرمایه گذاران واریز کرده اند.

آمار سال 1402
وی در ادامه افزود : در 3 هفته ابتدایی سال 1402 نیز سود سنواتی 2 میلیون و 610 هزار و 968 سهامدار که شامل 231 میلیارد و 124 میلیون تومان و سود جاری 234 هزار و 436 سهامدار که شامل 295 میلیارد و 887 میلیون تومان می شود از سوی 12 ناشر با استفاده از سامانه سجام پرداخت شده است.

واریز 68 هزار میلیارد تومان سود جاری برای 59 میلیون سهامدار
همچنین باغستانی درخصوص جزئیات واریز سود جاری و مطالبات سهامداران در سال 1401 گفت: در طی 12 ماه سال گذشته، 68 هزار و 670 میلیارد تومان سود جاری متعلق به 523 ناشر از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب 59 میلیون و 574 هزار و 157 سهامدار واریز شد.

36 میلیون سهامدار، 7 هزار میلیارد تومان مطالبات دریافت کردند
وی در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: در سال گذشته، سمات، سود سنواتی 339 ناشر شامل 36 میلیون و 347 هزار و 416 سهامدار به ارزش 7 هزار و 49 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

واریز 2 هزار میلیارد تومان حق تقدم استفاده نشده
مدیرعامل سمات درباره آمار واریز حق تقدم‌های استفاده نشده در سال 1401 نیز اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود در سال گذشته، بیش از 2 هزار و 251 میلیارد تومان حق تقدم استفاده نشده متعلق به 2 میلیون و 76 هزار و 568 سهامدار متعلق به 44 ناشر با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب سهامداران واریز شده است.

آمار واریز سود سرمایه گذاران در سال 1400
وی به آمار پرداخت سود جاری ناشران بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در سال 1400 که پرداخت سود توسط ناشران به صورت غیر الزام‌آور انجام می‌شد، بیش از ۱۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان سود جاری متعلق به حساب ۴۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۶ سهامدار (حقیقی، حقوقی، سبدگردان و صندوق) واریز شد که با تصمیم هایی که در سطح مجلس و سازمان بورس گرفته شد شاهد رشد بیش از ۲ برابری در تعداد واریزی‌ها هستیم.

انتقالات قهری و توثیق اوراق بهادار
باغستانی درباره وضعیت پرونده های حقوقی اظهار داشت : در سال گذشته تعداد پرونده های حقوقی در بخش انتقالات قهری اوراق بهادار با 45 درصد افزایش نسبت به سال 1400 در مجموع به 204 هزار و 325 مورد و در بخش بخش توثیق اوراق بهادار با 85 درصد افزایش نسبت به سال 1400 تعداد پرونده ها به 3 هزار و 494 پرونده متعلق به 218 هزار و 163 نفر بوده است.

بررسی درخواست های سجام
در عین حال در بخش بررسی درخواست های سجام نیز شاهد افزایش 98 درصدی نسبت به سال 1400 هستیم که در مجموع 71 هزار و 189 مورد مورد ارزیابی قرار گرفته اند

آمار توقیف اوراق بهادار
مدیرعامل سمات درباره آمار توقیف اوراق بهادار در سال 1401 گفت : تعداد پرونده های مرتبط با توقیف، رفع توقیف، فروش اوراق بهادار توقیفی، استعلام وضعیت دارایی، بررسی نامه های توقیفی و دعاوی این حوزه در سال 1401 شامل 80 هزار و 197 پرونده است که مختص به 109 هزار و 535 نفر بوده است.

عملکرد فناوری و توسعه نوآوری
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تشریح عملکردهای حوزه فناوری و توسعه نوآوری در سالی که گذشت گفت : پشتیبانی، به روز رسانی و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات با هدف ارائه سرویس امین و پایدار برای ذینفعان بازار سرمایه، افزایش 10 کارگزاری جدید و شعب آن برای احراز هویت حضوری سجام، افزایش بیش از 11 اپلیکیشن جدید برای احراز هویت الکترونیکی سجام، برگزاری بیش از 78 مجمع الکترونیک توسط 48 ناشر توسط سامانه دیما، ثبت رکورد حضور سهامدار در سامانه دیما با مشارکت بیش از 5 هزار و 855 سهامدار، راه اندازی توثیق مکانیزه از طریق بانک ها، ایجاد پنل مطالبات سهامداران، بهره‌برداری از فرآیند پرداخت سود به سهامداران حقوقی و کدهای PRX، بهره برداری اولیه از سامانه افزایش سرمایه از محل حق تقدم و سامانه پس از معاملات بومی «IRPT»، دریافت بیش از 7 میلیون تماس ورودی توسط مرکز تماس 1569، پاسخگویی به 7 هزار و 385 ارباب رجوع در میز خدمت حضوری از مهم ترین فعالیت هایی بود که در سال گذشته در سمات پیگیری و اجرایی شده است.

آمار تسویه وجوه و پایاپای
باغستانی با اعلام این که یکی از تحولات مهم سال 1401 در حوزه تسویه وجوه در حوزه پرداخت کارمزدهای ارکان بازار سرمایه، ارتقای پرداخت از هفتگی به روزانه بود اظهار داشت : در حوزه تسویه بازار مشتقه، استقرار سامانه اعمال و تسویه مکانیزه اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایت از سهام در سررسید این اوراق در سال 1401 تعداد 30 نماد از طریق این سامانه تسویه شده است.
همچنین اصلاح و کاهش ضریب گرد کردن در محاسبه وجوه تضمین بازار از 100 هزار ریال به 10 هزار ریال با هدف گسترش روز افزون معاملات اختیار استاندارد با همکاری و پیشنهاد شرکت بورس تهران عملیاتی شد.
وی افزود : در حوزه تضامین و تسویه یار نیز در سال گذشته، بانک ملت به همراه کارگزاری دارا به جمع بانک های تسویه یار پیوستند که مراحل عملیاتی شدن و زیرساخت های آن در درست اجرا است.

ارزش ۳۵۶ هزار میلیارد ریالی معاملات بازار فیزیکی
مدیرعامل سمات در پایان این گفت و گو در خصوص آخرین آمار معاملات کالایی گفت : در پایان سه ماهه چهارم سال 1401 تعداد کل معاملات به 2.927 مورد و ارزش کل معاملات بازار فیزیکی به 356.685.389 میلیون ریال رسیده است.همچنین ارزش معاملات تسویه شده در این بازه زمانی 352.551.913 میلیون ریال و ارزش معاملات منفسخ 4.133.477 میلیون ریال بوده و از میان معاملات منعقد شده تعداد 2.927 مورد تسویه شده اند.
افزون بر این، در سه ماهه چهارم سال گذشته ارزش تسویه خارج از پایاپای 247.224.077 میلیون ریال، تسویه نقدی 86.567.587 میلیون ریال، تسویه با تضمین 13.953.105 میلیون ریال و شرایطی 8.940.621 میلیون ریال بوده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سامانه جامع اطلاعات مشتریان میلیارد تومان هزار میلیارد میلیون تومان بازار سرمایه سال گذشته میلیون ریال سازمان بورس پرداخت سود سود سنواتی پرونده ها واریز سود سال 1401 سود جاری واریز شد سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است. 

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. 

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. 

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی 

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی